به گزارش «نماینده»، حامد مظاهریان با یادآوری این که بر اساس سرشماری سال ۹۵ بالغ بر ۳۶.۸ درصد شهرنشینان مستاجر هستند، اظهار کرد: سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.

وی با بیان این که اجاره‌بها متاثر از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم است، افزود:  خوشبختانه طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد حدود ۶ درصد را تجربه کرده و لذا دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.

وی با پیش بینی افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصد نرخ اجاره بها در سال جاری بیان کرد: بیشتر از این مقدار، خواسته‌های نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینه‌هایی که برای مستاجران وجود دارد می‌توانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.

وی افزود: اتحادیه بنگاه های املاک قیمت‌ها را رصد می‌کند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده  و کنترل‌های لازم، انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست.   توصیه من به مالکان و مستاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از  افزایش بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها، تبعیت نکنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تعزیراتی کردن بازار اجاره بهای مسکن نیز گفت:  تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت گذاری نماید. از یک سو تعزیراتی کردن اجاره بها امکانپذیر نبوده و بر فرض اجرایی شدن به غیر شفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود.

مظاهریان با تاکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و موردنظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست.   در حال‌حاضر، میزان واحدهای‌مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین، خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر، می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد: از امسال مالیات بر خانه‌های‌خالی، وصول می‌شود که در حقیقت از ابتدای سال ۹۵، خانه‌هایی که خالی بودند مشمول مالیات می‌شوند. اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی سبب می شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک می‌کند تا نرخ‌ها نیز تعدیل شوند.

وی با اشاره به این که بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: از آنجایی که بازار اجاره‌بها یک بازار رقابتی است برنامه دولت این است تا بتواند اقشار ضعیف و کم‌درآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در این رابطه که در ایران نیز شروع شده، تحت‌عنوان مسکن اجتماعی شناخته می‌شود. در قالب مسکن‌اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار کاهش داد.

وی ادامه داد: اجرای طرح مسکن‌اجتماعی از ابتدای امسال آغاز شده که بر اساس آن سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تامین شود.

مظاهریان یادآور شد: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سایر دستگاه‌ها نیز وظایف‌شان بر اساس مصوبه دولت، مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی، در مواردی که لازم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در اجرای طرح مسکن اجتماعی، هرکدام وظایف مشخصی دارند. این می‌تواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.